تعيش جريدة “الأخبار” خضّة داخلية جديدة نتيجة التغييرات التي تقوم بها الإدارة، ممثلة برئيس تحريرها ابراهيم الأمين.
أكثر من عشرة موظفين من أقسام العربي والدولي، المُجتمع، الأمن والموقع الالكتروني، جرى طردهم تعسّفياً بين ليلةٍ وضُحاها من الجريدة، وبطريقة احتيالية، تتنافى وكلّ المعايير المهنية والأخلاقية والايديولوجية التي تقول إدارة الصحيفة إنّها تتبناها.
الصرف يوصف بالاحتيالي، بحسب مصادر داخلية، لأنّ إدارة “الأخبار” كانت قد أبلغت عدداً من الصحافيين “اختيار” قسم آخر للعمل داخل الصحيفة والتنسيق مع مسؤول القسم المُختار لذلك، على أن يتمّ تقييم العمل بعد ثلاثة أشهر. ولكن وقبل مرور ساعات على ذلك، أبلغت الإدارة طرد هؤلاء وتخييرهم بين صيغتين: إما الصرف تعسفياً والاتفاق معهم على تعويضهم، وإما “نص صرف تعسّفي” فتدفع الإدارة قسم من التعويض المالي المُستحق مُقابل أن يستمر الصحافي في كتابة التقارير “على القطعة”.
وقرّرت “الأخبار” الانتقام من صحافيين يعملون في وظائف أخرى لا تتعارض مع عملهم في الجريدة، والتحجج بذلك لطردهم من دون دفع أي تعويض! علماً أنّ هذه الإجراءات التعسفية لم تشمل موظفين آخرين “محظيين” داخلها.
إضافةً إلى حالات الصرف هذه، قدّمت مسؤولة قسم المجتمع، الدكتورة مهى زراقط استقالتها من الجريدة للمرة الثالثة بسبب خلافات بينها وبين مدير التحرير، وفيق قانصو، ورفض الأمين التدخّل لإنهاء القطيعة بين الاثنين.
إعادة الهيكلة الجديدة، تأتي بعد موجة تذمّر داخلية سببها عدم تصحيح الراتب الأساسي الذي يقبضه الموظفون، واكتفاء الإدارة منذ سنة 2020 بدفع “مساعدة اجتماعية” (“الأخبار” شنّت حملة على هذه “الهرطقة” حين بدأت تُعطى لموظفي القطاع العام) بالليرة اللبنانية. وأمام ضغط الموظفين، قامت الإدارة مؤخراً البدء بدفع هذه المساعدة بالدولار الأميركي
